تشهد المجتمعات العربية والعالمية تغيرات وتحولات سريعة في مختلف ميادين الحياة،
أثرت بشكل كبير ومباشر على المجتمع الفلسطيني، أفراداً وجماعات، وكان لها آثار واضحة
المعالم في إعادة تشكيل الشخصية والبنية الفلسطينية، وتأتي قضايا المرأة من الأسباب والنتائج
لتلك التحولات والتغيرات.
والواقع الفلسطيني الحالي يضع تحدياً كبيراً يفرض ضرورة إطلاق العنان لقدرات وطاقات
المجتمع المادية والبشرية بجميع فئاتها دون تمييز بين ذكر وأنثى (نجم، 2013)
وتشكل المرأة ما يقارب نصف المجتمع الفلسطيني، وتعاني النساء في قطاع غزة بشكل
خاص، واقعاً قاسياً، ومعاناة مركبة ومعقدة نتيجة عدة أسباب منها الاحتلال الإسرائيلي والحروب
المتعددة التي شنها على قطاع غزة، والحصار الممتد لما يزيد عن 15 عام، ومن أسباب معاناة
المرأة أيضاً في قطاع غزة الفقر والثقافة المرتبطة بها، وعادات لا تمثل الدين الإسلامي، وتتسبب
بنظرة غير عادلة للمرأة، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى ظهور قضايا ملحة للمرأة الغزية في
كافة المجالات التعليمية، الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية.
وقد أدى التركيز على قضايا الاحتلال والانقسام إلى تراجع الاهتمام بقضايا المرأة
باعتبارها قضايا ثانوية، وليست أولوية في الوضع الراهن، بالرغم من أن مشاركة المرأة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية ضرورة لتحقيق السلام والأمن في فلسطين، والمنطقة، وإذا كانت كافة
شرائح المجتمع تتأثر بالصراع، فإن المرأة الفلسطينية هي الأكثر تأثراً بسبب القيود المفروضة
عليها، والأدوار المتوقعة منها، والانتهاكات المختلفة لحقوقها، وارتفاع نسب العنف، وغيرها من
المشكلات التي يعانيها شعب محتل ومستهدف للهدم والتفكيك.

وانطلاقاً من أهمية قضايا المرأة وجب على الحكومة أن تولي هذه القضايا أهمية خاصة،
وأن تضعها ضمن أولوياتها في الخطط الحكومية الخاصة بها، وأن تكون خططها مساندة لحقوق
المرأة في جميع المجالات.